|
يسرني أن أساهم في هذه القراءة، إلى
جانب الزملاء الأساتذة، بالورقة التالية التي اخترت لها أن تكون بمثابة
شهادة أكثر منها ورقة نقدية للكتاب .
وسأكتفي فيها بالتطرق – وفي عجالة شديدة – إلى ثلاث نقاط هي على
التوالي: دوافع ترجمة هذا الكتاب، ثم توجيه بعض الأسئلة - التي
استوقفتني وأنا أترجم النص - إلى الأستاذ الغربي نفسه، وأخيرا الإدلاء
ببعض الملاحظات أو، بالأحرى، الإشارة إلى الظروف التي تمت فيها عملية
الترجمة وطبع الكتاب.
الكتاب، كما تعلمون يتناول في قسم
هام منه، قضايا تستأثر باهتمام اللسانيات .
ولي بهذا العلم حكاية شخصية تعود إلى 1983، عندما كنت طالبا بباريس؛
فلما وصلت إلى مدينة العلم، انبهرت – ككل طالب أجنبي مبتدئ – لما تيسره
هذه الحاضرة للمرء من سبل النهل من مختلف المعارف، فاحترت بين أن أسجل
نفسي بالسلك الثالث في شعبة اللسانيات وبين أن أضع ملف ترشيح للتسجيل
بتخصص الإثنولوجيا. وبدافع من الجشع المعرفي والرغبة في الاستفادة إلى
أقصى حد من إقامة عابرة بهذه المدينة ارتأيت ضرورة الاستفادة من
التخصصين معا، علما بأن القانون يمنع ذلك، إلا أنني تدبرت أمر التحايل
عليه فسجلت، وفي آن واحد، بحثا لنيل شهادة الدروس المعمقة في اللسانيات
بجامعة روني ديكارت (السوربون V) تحت إشراف الأستاذ فرنان بنطوليلا،
وبحثا آخر لنسل شهادة الدروس المعمقة في الإثنولوجيا بمدرسة الدراسات
العليا في العلوم الاجتماعية تحت إشراف الأستاذ جلبير غرانغيوم. وواظبت
طيلة أشهر على الحضور للحلقات الدراسية والدروس التكوينية التي كانت
تقدمها المؤسستان. وبقدر ما كانت دروس السوربون تمنح إحساسا بنوع من
الإشباع المعرفي بشأن مجموعة من القضايا اللسانية التي لم أكن أتوفر
بصددها إلا على معرفة ضبابية، كانت الحلقة الدراسية التي يديرها السيد
جلبير غرانغيوم إغراء خاصا وتشكل شبه عودة إلى الذات من خلال ما كانت
تستضيفه من أسماء عربية لامعة، أمثال عبد الرحمن منيف وفاطمة المرنيسي
وعبد الوهاب مؤدب وجاك حسون وفتحي بنسلامة وآخرين كثيرين...
ولم يضع حدا لذلك التأرجح إلا أحد
الموظفين بإدارة جامعة السوربون حيث عمد إلى حيلة ذكية :
استدعاني ذات يوم، ثم قال لي: «لن نطالبك اليوم بسحب تسجيلك من المؤسسة
الأخرى... كل ما نريده منك هو بطاقة هويتك كطالب بهذه المؤسسة قصد
التأكد من صحة بعض المعلومات»، فما أن سلمته إياها حتى استحوذ عليها،
ثم قال: «اذهب فقد شطب على اسمك من هذه المؤسسة». وبذلك لم يكن بد من
توديع حلقة السيد بنطوليلا ودورس السوربون لملازمة حلقة السيد غرانغيوم
ودروس الـ (FRASE) [1] المكثفة. إلا أنه بتوالي التحصيل بدأ يتضح أن
الأمر لم يتعلق بابتعاد عن اللغة بقدر ما تعلق بالتموقع في صلبها. ذلك
أن الحقيقة التالية سرعان ما فرضت نفسها تدريجيا: «ما من شيء إلا ويتم
باللغة وأن مدار البحث في اللسانيات كما في التحليل النفسي وسائر
العلوم الاجتماعية هو اللغة. إلا أنه يتم النظر إليها من منظورين
مختلفين، لكنهما متكاملين في نهاية المطاف: في الحالة الأولى يتم دراسة
اللغة باعتبارها أداة للتواصل، وفي الثانية ينظر إلى اللغة ليس
باعتبارها أداة للتواصل فحسب، بل وكذلك بوصفها أداة للوجود»[2]، بمعنى
أننا نفكر دائما ونتحرك ضمن لغة معينة، وواضح أن اللغة في هذا المنظور
تكاد تعادل الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي.
ومن هذه الزاوية الثانية حضرتُ
أطروحة في السحر بما هو إنتاج لغوي تعود الفعالية فيه أساسا إلى سلطة
الكلمة والرمز، فكان علي أن أهتم ليس باللغة فحسب، بل وكذلك بما يُكتب
عن اللغة في المغرب .
وفي هذا الإطار سمعت سنة 1988 أو 1989، عن طريق أحد الزملاء الذين
كانوا – ولازالوا – يشتغلون في المدرسة العليا للأساتذة بأطروحة
الأستاذ المصطفى الغربي. امتدح الزميل المذكور الرسالة كثيرا، ثم قال:
«إنها دراسة سوسيو-لسانية تنصب على المغرب العربي (...) والأمر يتعلق
بباحث لساني»، فوجدت نفسي معنيا بالحصول على هذا العمل للاستفادة منه،
وترقبت فرصة الحصول عليه، وهو ما تم إذ ما أن التحقت بالمدرسة العليا
للأساتذة وأتيحت لي فرصة اللقاء بالمؤلف حتى فاتحته في الأمر، فناولني
دراستين: الأولى هي التي تشكل الفصلين الأولين من الكتاب الذي نقرؤه
اليوم، والثانية عبارة عن بحث يحمل عنوان: «رمزية النسابة في الأدب
المغاربي». وبعد قراءة الجميع اتضح أن:
أ
– الأمر لا
يتعلق بأبحاث لسانية محضة، وإنما بأبحاث بينية، أي بهذا النوع من
الدراسات الذي يختار لنفسه أن يقع فيما وراء التقطيعات القائمة بين
مختلف الحقول المعرفية الإنسانية. ومعروف أن هذه التقطيعات سبق أن
انتقدها ميشال فوكو في كتابه «حفريات المعرفة» قائلا:
«علينا
ألا نطمئن أمام هذه التقطيعات أو التصنيفات المألوفة. أيمكن قبول (هذا)
التمييز، كما هو، بين أنواع الخطاب الكبرى، أو (هذا) التمييز بين
الأشكال أو الأجناس الذي يضع العلم في مقابل الأدب، والفلسفة،
والتاريخ، والخيال، الخ. والذي يجعل منها تفردات تاريخية كبرى؟ إننا
أنفسنا لسنا متيقنين من استعمال هذه التمييزات في عالمنا الذي هو عالم
خطاب»[3].
ب
– الأسئلة
التي يطرحها بخصوص الهوية، والتعدد اللغوي، ومسألة اللغة / اللغات
الأم، والجدل الذي يعرضه بخصوص الوضع الاعتباري للغة الفرنسية في
المغرب، كل ذلك يمكن اعتباره في نهاية المطاف، بمثابة تعبير رمزي عن
هذا التعارض الوجداني الذي يطبع ليس المغاربة فحسب، بل وكذلك كل
المجتمعات العربية وسائر المجتمعات التقليدية التي دخلت في صيرورة
التحديث / التغريب بين قبول الحداثة بما هي صيرورة حتمية وظاهرة توفر
الكثير من المغريات المادية (قيم الاستهلاك – التحرر الجنسي – المال –
الوقت الفارغ – الفردانية، الخ.) وبين رفض هذه الحداثة نفسها بما هي
تهديد للهوية ينبئ بالاقتلاع الثقافي[4]. وهذه الأشياء تقع في صلب ما
وصلت إليه في البحث الجامعي المذكور، بمعنى أنه يمكن الوصول إلى خلاصات
واحدة من مواقع للبحث متنوعة...
فقمت بترجمة دراسة
«رمزية النسابة في الأدب المغاربي» وأرسلتها لإحدى المجلات العربية...
إلا أنه أثناء التدريس بشعبة
الترجمة بالمؤسسة لاحظت أن تكوين أساتذة مادة الترجمة بالثانوية ينصب
على الجانب التقني في عملية الترجمة أكثر مما ينصب على ظاهرة الترجمة
في النظام التعليمي بالمغرب بما هي :
- ممارسة
أو خطاب رمزي يعبر من خلاله أصحاب القرار بوزارة التربية الوطنية
والمجتمع بعدهم عن مجموعة من الأشياء التي تحتاج إلى توضيح وصياغة.
-
حلقة داخل صيرورة تضرب بجذورها في فترة
الاستعمار عندما كانت اللغة العربية رمزا للهوية وإحدى أدوات مقاومة
الاستعمار والتغريب
- قرار
انفرد به واحد من مجموعة أطراف «تساجلت»، إن جاز هذا التعبير، منذ حصول
المغرب على الاستقلال إلى حين انطلاق عملية التعريب النهائي للنظام
التعليمي بالمغرب، حول وضع اللغة الفرنسية بالمغرب. وهذه الأطراف كما
يسوقها الكتاب هي: حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
حزب التقدم والاشتراكية، الحكومات المتعاقبة...
كما لاحظت أيضا أن ذلك التكوين لا
يتحدث عن :
أ
– المراحل
التي اجتازها هذا التعريب مند إرسائه إلى حين إحداث شعبة للترجمة
بالمدارس العليا للأساتذة؛
ب – إنشاء
شعبة للترجمة بما هي جواب ضمني عن مجموعة من الإشكاليات التي يتم
السكوت عنها، وحجبها وراء صيغة عامة أو ذريعة «تمكين التلميذ الذي يصل
إلى المؤسسات الجامعية من مواصلة تحصيله للمواد العلمية باللغة
الفرنسية»؛
ج – علاقة
التعريب بمكونات المشهد اللغوي في المغرب الحالي، الخ.
بالإضافة إلى المهمة المناطة ضمنيا
بأستاذ الترجمة في التعليم الثانوي هي أن يكون أستاذا للغة الفرنسية
(أو على
الأصح أستاذا مساعدا لأستاذ اللغة الفرنسية)، يطلب منه ذلك وهو في
الأصل أستاذ لمادة علمية، للرياضيات أو الفيزياء أو العلوم الطبيعية،
دون أن يتاح له معرفة الأهداف العامة والإجرائية لتدريس الفرنسية في
المغرب، ولا الخطوط العريضة لديداكتيك اللغة الفرنسية، وتاريخ هذه
الديداكتيك في النظام التعليمي المغربي.
وكون الكتاب الحالي يتناول هذه
المسائل كلها بمستويات متفاوتة، فضلا عن كونه يقع ضمن إطار أكبر سبق أن
أشرت إليه في التقديم الذي كتبه له، وهو ما جعلني أقرر نقله إلى اللغة
العربية .
وبنقله اتضح أنه يمكن أن يفيد في آن واحد المشتغلين في قضايا اللغة في
علاقتها بالمجتمع، والمهتمين بمسألة التعريب، وأساتذة اللغات الأجنبية
(الفرنسية والأنجليزية) فضلا عن طلبة الترجمة والأساتذة المكونين بها.
2 – وأود
الآن أن أتوجه إلى الأستاذ المصطفى الغربي ببعض الأسئلة التي خطرت
ببالي وأنا أترجم له هذا العمل:
أ
- لقد خلص من
قراءته لمتن السجالات التي عرفها مغرب غداة الاستقلال إلى أواخر
السبعينيات إلى أنه يمكن تصنيف تلك المواجهات ضمن خطابات ثلاثة، هي على
التوالي:
الخطاب التقليديوي، والخطاب
التقنقراطي، ثم الخطاب الأنثروبولوجي، ولدى قراءة مضامين هذه الخطابات
ينتاب المرء الانطباع بأن الأمر يتعلق بتصنيف أمبريقي أكثر مما يتعلق
بمعايير واضحة ودقيقة تتيح بسهولة إدراج هذا الخطاب أو ذاك ضمن خانة
محددة من الخانات الثلاث .
فما هي المعايير التي أتاحت الوصول إلى الخطاطة السابقة؟ مثلا: أي
مفهوم للأنثروبولوجيا أتاح تصنيف موقف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من
مسألة التعريب ضمن الخطاب الأنثروبولوجي؟ وأي تعريف للتقليد أتاح تصنيف
أطروحات جلبير غرانغيوم في التعريب ضمن الخطاب التقليدوي؟
ب – في
تعالق مع النقطة السابقة نفسها، أثارني إدراج اسم جلبير غرانغيوم الذي
أعرفه معرفة جيدة، فضلا عن أنني ترجمت له كثيرا، ضمن الخطاب التقليدوي،
فهل الأمر يتعلق بفكر تقليدوي أو برؤية أخرى تتقاطع مع التقليدويين مع
التموقع فيما ورائهم، وهو ما أكاد أفهمه من السياق الذي ورد فيه هذا
الاسم؟ وبتعبير آخر، قد يصعب على القارئ غير المتمرس بخبايا أمور
السجال والانتقاد أن يقف على مقصود المؤلف من خلال الصيغة التي تم بها
الانتقال إلى فكر غرانغيوم والموقع الذي أدرج فيه هذا الفكر.
ج
– يبدو أن
الهدوء الذي تناول به الباحث مسألة شديدة الحساسية كالتعريب ووضع اللغة
الفرنسية في المغرب، وتقديره لحسن النوايا والمشاعر الوطنية التي كانت
تحرك «المتساجلين» قد حجبا بعض الحقائق الموضوعية. فالخلاصة التي انتهى
إليها من فحص تلك السجالات مثلا هي أن «المبدأ الأساسي في هذا الجدل
هو: لا يمكن للمغاربي أن يحقق ذاته (هوية وأصالة وتقدما) إلا داخل
اللغة العربية وبها» (ص. 128). والسؤال الذي يمكن طرحه هو: أيمكن
بالفعل القول بإمكانية الخروج بموقف موحد أو جامع بشأن المسألة اللغوية
في المغرب يلتقي فيه كل من أحزاب المعارضة، وأحزاب اليمين، والمنظمات
الطلابية، والنقابات العمالية، والعامل المغربي؟ بتعبير آخر: أكان الحل
الذي آلت إليه مسألة تعريب التعليم في المغرب سيكون هو نفسه لو تحققت
فكرة التناوب المطروحة اليوم في منتصف الستينيات أو السبعينيات؟
د – يمكن
اختصار الأطروحة العامة التي يقترحها الباحث في دراسة «الفرنكوفونية.
من أجل كفاءة متعددة اللغات» على النحو التالي: توقع أن تشغر الفرنسية
المكان للغة الأنجليزية التي تستحوذ اليوم على نصيب الأسد من المبتكرات
التقنية في انتظار أن تصبح الإسبانية ابتداء من سنة 2025 هي اللغة
العالمية الأولى. وأمام هذا الوضع يتعين على المغرب أن لا يعتمد على
لغة أجنبية واحدة... والسؤال المطروح هو: أما زال الأستاذ الغربي يتشبث
بهذه الأطروحة (المناهضة للفرنكوفونية) أم أنها كانت من إملاء ظروف
خاصة؟ ومهما يكن من أمر، فهذه الأطروحة لها خصلة استباقية بالنظر إلى
دخول عالم اليوم في هذه الكفاءة عبر الثقافية من خلال التطور الهائل
الذي يعرفه قطاع الإعلاميات والمجال السمعي البصري عموما؟
وهذا
الجانب الاستباقي في الكتاب تنضاف إليه ميزة أخرى تتمثل في قيمة
الوثائق التي يضمها بين دفتيه من حيث الكم والنوع، والتي تجعل منه شبه
قطاع من ذاكرة موضوعي التعريب واللغة الفرنسية في المغرب. ووجه الميزة
هنا هو أن المرء الباحث عندما يضع وثائق أو المادة الخام لدراسته بين
يدي القارئ، بدل أن يحجبها ويكتفي بتقديم وصفات جاهزة، عندما يفعل ذلك
فإنه يكون قد سلم ضمنيا بأن تخريجاته لا تعدو مجرد صوت ضمن أصوات أخرى
ممكنة إزاء ركام المادة المجموعة...
3 – أظن
أن اللغة تعد عاملا حاسما في اختيار الدراسات التي يروم المرء ترجمتها.
فأحيانا نقرأ دراسات جميلة ومفيدة ونتمنى لو شاطرنا من لم يتح لهم الحظ
معرفة لغة أجنبية متعة التلذذ بتلك النصوص والاستفادة منها، لكن ما أن
نفكر في الأمر حتى نفطن إلى أن ما تطرحه لغة تلك النصوص من حواجز،
واحتراما للغتين معا، الأجنبية والعربية، نعدل عن تلك الرغبة، فنعود
على أعقابنا خاسرين متحسرين. وبخصوص هذه المسألة، لم أجد مشاكل كبرى في
التعامل مع الكتاب الحالي بالنظر إلى سهولة لغته عموما، ولكونها تتوخى
التواصل قبل كل شيء، وإيصال الفكرة إلى القراء عبر أيسر السبل وأقصرها.
إلا أن الأمر كان على خلاف ذلك
بخصوص جوانب أخرى أكتفي بالإشارة فيها إلى ثلاثة :
- الأولى
أن التعاون بين المترجم والمؤلف لم يتم بالشكل المطلوب. فتقديرا مني
لكثرة انشغالات المؤلف أحجمت عن أن أكون ملحاحا في طلب موافاتي
بمقابلات بعض التعابير المختصرة التي تشير أساسا إلى جمعيات أو منظمات،
فكان من نتائج ذلك الإبقاء عليها بحروفها اللاتينية (ص. 191، مثلا).
وعلى كل حال، فعدد هذه العبارات ضئيل جدا في الكتاب.
- الثاني:
لقد كان من الشاق العثور على النصوص الأصلية لمجموعة من الوثائق التي
يوردها الكتاب، والتي كان المؤلف قد ترجمها من العربية إلى الفرنسية.
ويتعلق الأمر هنا أساسا بمقررات بعض الأحزاب السياسية، وبنصوص حكومية.
وأمام هذه العقبة لم يكن بد من إعادة نقل تلك النصوص إلى العربية
اعتمادا على ترجمتها الفرنسية.
- أما
الجانب الثالث، فيتعلق بالظروف التي تم فيها طبع الكتاب؛ فقد كانت
قاسية جدا، فضلا عن اضطلاعي بمفردي بمجموع خطوات هذه العملية، باستثناء
السحب والتغليف طبعا. وهذا مصدر ما يكون قد تسلل من أخطاء طباعية
وتقنية في الطبعة الحالية.
-
والخلاصة أننا إزاء كتاب مفيد يمكن أن يهم المشتغل في حقول اللغة
والتعليم والمجتمع بالمغرب، فضلا عن طلبة شعبة الترجمة بالمدارس العليا
للأساتذة الذين كانوا في الأصل هم المستهدفين الرئيسيين به، كتبه باحث
يتسم بكثير من الهدوء في تناول موضوعات بحثه، كما يبتعد عن الوثوقية
وعن فرض رؤيته الخاصة على الآخرين، مما يتضمن إيمانا بقيمتي الاختلاف
والتعدد. وتلك ميزة نادرا ما تحلى بها الباحثون المغاربة في قطاعات
اللغة والتعليم والمجتمع.
ـــــــــ
هوامــش
[1] - التكوين في البحث
في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والإثنولوجيا. وقد كان هذا الاسم يغطي
دروسا في المواد التالية:
1 – إثنولوجيا القرابة؛
2 – الإثنولوجيا الدينية؛ 3 – الأنثروبولوجيا الاقتصادية؛ 4 –
الإثنولسانيات؛ 5 – السوسيولسانيات؛ 6 – مقدمة للممارسة الميدانية في
الإثنولوجيا؛ 5 -
مقدمة للتكنولوجيا
[2] - بهذا الصدد، يراجع
بعض أعمال جلبير غرانغيوم مثل:
- Arabisation et
politique linguistique au Maghreb, Paris, Maisonnoeuve & Larose,
1983, p. 44.
- «Langue, Identité et
pouvoir nationale au Maghreb», Peuples Méditterranéens, 1979,
pp. 3-28.
ثم التقديم الذي خص به الترجمة العربية
التي أنجزناها لكتابه اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي
(قيد الطبع)، حيث
يعود بهذا التقليد في النظر للغة إلى الشعر على صعيد الإبداع، وإلى
فرويد على صعيد التأمل النظري.
[3] Michel Foucaullt,
Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 32.
[4] وهذه الفكرة تمثل
الأطروحة المركزية لكتاب الأستاذ محمد عابد الجابري، إشكاليات
الفكرالعربي المعاصر، الدار البيضاء، مؤسسة بنشرة للنشر، 1989
(راجع مقدمة الكتاب بالخصوص).
|
