ادوارد سعيد

حــال العـرب

انطباعي أن الكثيرين من العرب اليوم يشعرون بأن ما يحصل في العراق منذ شهرين لا يقل عن كارثة كبرى. نعم، لقد كان نظام صدام حسين من كل الوجوه جديراً بأشد الاحتقار ومستحقاً للتدمير. كما من الصحيح أن الكثيرين شعروا بالغضب ازاء المدى المذهل الذي وصله النظام في الوحشية والتسلط، وما جاء به للعراقيين من عذاب. لا شك أيضاً أن الكثير من الحكومات والأفراد تواطأ على ادامة صدام حسين في السلطة، وتجاهل ممارساته تجاه العراق والعراقيين. ومع ذلك فإن هجوم الولايات المتحدة وبريطانيا على البلد وتدمير حكومته لم يقم على أي اعتبار أخلاقي أو عقلاني بل القوة العسكرية الصراح. فبعد سنين طويلة من دعم البعث وصدام حسين اعطى الأميركيون والبريطانيون أنفسهم حق انهاء تواطئهم مع ديكتاتوريته وتدمير تلك الديكتاتورية، ومن ثم الادعاء بأنهم جاؤوا لتحرير العراق من ذلك النظام الكريه. لكن ما يبرز الآن في العراق خلال/ وبعد الحرب اللا شرعية على شعب وحضارة تمثل جوهر العراق يشكل تهديداً للشعب العربي ككل.

ان من الحمق القول ان من الأفضل لكل من الدول العربية حصر مساعيها الوطنية ضمن كياناتها المنفصلة - سواء كانت تلك مصر أو سورية أو الكويت أو الأردن - بدل مخطط للتعاون العربي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. واذا كنت، بالتأكيد، لا أرى حاجة الى اندماج كامل، فلا بد أن أي نوع من التعاون والتخطيط المشترك سيكون أفضل من مؤتمرات القمة المشينة التي شوهت حياتنا القوميـــة، كمـــا رأينا خلال الأزمة العراقية على سبيل المثال. ويطــــرح كل عربــــي، مثلما الكثيرين من الأجانب، السؤال: لماذا لا يوحد العرب قدراتهم للقتال في سبيل القضايا التي يدعون رسمياً دعمها، من بينها تلك التي تساندها شعوبهم بكل طاقاتها وجوارحها مثل القضية الفلسطينية؟

لن أضيع الوقت في القول بأن كل الخطوات التي اتخذت دعماً لقضية القومية العربية مبررة على رغم مما صحبها من انتهاكات وقصر نظر وتضييع للجهد وقمع وحماقة. ان السجل هنا ليس جيداً. لكن أريد أن أؤكد على ان العرب منذ بداية القرن العشرين لم يستطيعوا التوصل الى استقلالهم الحقيقي الكامل أو الجزئي بسبب مطامع القوى الخارجية في أراضيهم وأهميتها الاستراتيجية والثقافية. ولا نجد اليوم دولة عربية حرة في التصرف بمقدراتها أو اتخاذ المواقف التي تراها ملائمة لمصالحها، خصوصاً اذا بدا ان المصالح تهدد سياسات الولايات المتحدة. وفي السنين الخمسين أو أكثر منذ توصل الولايات المتحدة الى موقعها العالمي المسيطر قامت سياستها تجاه الشرق الأوسط على محورين لا ثالث لهما: حماية اسرائيل وضمان تدفق النفط، وكلاهما يتعارض في شكل مباشر مع القومية العربية. وقد عاملت واشنطن تطلعات الشعب العربي - مع استثناءات قليلة - بكل ازدراء وعدوانية، على رغم أنها لم تلق تحدياً يستحق الذكر من قادة العرب منذ وفاة عبد الناصر، بل ان الكل يتهافت على القيام بكل ما تطلبه.

النتيجة اليوم، بعد غزو العراق، الشعور العميق بالاحباط والهزيمة لدى الأمة العربية، التي لا تجد أمامها سوى الانصياع الى مخططات أميركا المعلنة لاعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لمصلحتها ومصلحة اسرائيل بالطبع. ولم يجد هذا المشروع المنفلت في شموليته حتى الآن رداً موحداً من الدول العربية، مهما كان ضعيفاً أو عمومياً. بل يبدو أن هذه الدول لا تجد سوى الوقوف مكتفة الأيدي في انتظار ما يأتي، فيما يواصل بوش ورامسفيلد وباول والآخرون اطلاق القنابل هنا وتوزيع التهديدات هناك وترسيم الخطط وتوجيه الاهانات والقيام بالزيارات الامبراطورية لهذه الدولة أو تلك. وما يضفي مرارة خاصة على كل هذا أن العرب وافقوا من دون شروط على خريطة الطريق الأميركية (والرباعية) التي تبدو كأنها خرجت من عالم احلام اليقظة الذي يعيش فيه جورج بوش، فيما احجم الاسرائيليون بكل برود عن أي موافقة. اذ ما هو شعور الفلسطيني وهو يرى قائداً من الصف الثاني مثل أبو مازن، الذي كان دوماً من الاتباع المخلصين لعرفات، وهو يحتضن كولن باول والأميركيين، فيما يتضح حتى للأطفال أن خريطة الطريق صُممت خدمة لغرضين: أولاً اشعال حرب أهلية فلسطينية، وثانياً اخضاع الفلسطينيين دون مقابل للمطلب الأميركي - الاسرائيلي بـ"الاصلاح". هل هناك حضيض أعمق من هذا لسقوطنا؟

أما في ما يخص الخطط الأميركية للعراق فما لا يقبل الشك أن ما سيحصل سيكون وضعاً كولونيالياً من الطراز التقليدي، يشابه الاحتلال الاسرائيلي في 1967. ان فكرة جلب الديموقراطية بالأسلوب الأميركي الى العراق تعني أساساً اخضاعه للسياسة الأميركية، أي معاهدة سلام مع اسرائيل واعادة تنظيم أسواق النفط ضمانا للربح الأميركي، مستوى من الأمن الداخلي لا يتجاوز الحد الأدنى الممكن، بما لا يسمح بمعارضة حقيقية أو بناء حقيقي لمؤسسات الدولة. وربما كانت فكرتهم، ولو أنني لا اعرف ذلك يقيناً، تحويل العراق الى وضع لبنان أثناء الحرب الأهلية. لكن يكفينا مثال صغير واحد على نوع "التخطيط" الذي يقومون به للعراق. فقد نقلت الصحافة الأميركية أخيراً أن نوح فيلدمان (32 سنة)، البروفسور المساعد في مادة القانون في جامعة نيويورك، سيكون المسؤول عن اعداد دستور عراقي جديد. وجاء في التقارير عن التعيين لهذا المنصب الرئيسي أن فيلدمان خبير لامع في القانون الاسلامي، وقد درس العربية منذ أن كان عمره 15 سنة، وانه نشأ يهوديا محافظا. لكنه لم يمارس القانون في أي بلد عربي، ولم يزر العراق، ولا يبدو ان له أي خلفيات تساعده عمليا على فهم مشاكل عراق ما بعد الحرب. ويا لها من اهانة صريحة، وليس فقط للعراق، بل للألوف من القانونيين العرب والمسلمين الذي يمكنهم بجدارة القيام بمهمة كهذه خدمة لمستقبل العراق. لكن كلا. أميركا تريد اسناد المهمة الى هذا الشاب العديم الخبرة، لكي تستطيع القول: "ها نحن نعطي العراق الديموقراطية!". انه بالتأكيد احتقار ما بعد احتقار.

ولا أرى من جهتي سبيلاً لردع استعراض القوة الهائل هذا الا بقيام تحالف لا سابق له بين الحكام العرب وشعوبهم. لكن هذا يتطلب بالتأكيد تعهد كل الحكومات العربية بفتح مجتمعاتها لشعوبها والغاء كل الاجراءات الأمنية القمعية لتشكيل معارضة منظمة للامبريالية الجديدة. ان الشعوب التي تجبر على خوض الحروب أو التي تعاني من الاخراس والقمع لا يمكنها الوصول الى مستوى التحدي للخطر الداهم. والمطلوب ان يكون لنا مجتمعات عربية تحررت في شكل تام من حال الحصار المفروضة ذاتياً بين الحاكم والمحكوم. لماذا اذن لا نرحب بالديموقراطية دفاعا عن الحرية وحق تقرير المصير؟ لماذا لا نقول اننا نريد تعبئة كل مواطن يرغب في القيام بالمهمة في جبهة موحدة ضد العدو المشترك؟ اننا بحاجة من كل مثقف وكل قوة سياسية الى التكاتف ضد المشروع الاستعماري لاعادة صياغة حياتنا دون موافقة منا. لماذا نترك مهمة المقاومة للتطرف والمفجرين الانتحاريين اليائسين؟

يمكن القول استطراداً انني لاحظت اثناء قراءتي لتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية في العالم العربي قلّة تركيزه على التدخل الاستعماري في العالم العربي وما له من تأثيرات عميقة وطويلة العهد. انني لا أقول ان الخارج هو مصدر كل مشاكلنا، لكن في الوقت نفسه ارفض الرأي القائل بأنها كلها من صنع أنفسنا. لكن لا شك أن السياق التاريخي ومشاكل التجزئة السياسية تلعب دوراً كبيراً لا يعيره التقرير اهتماماً يذكر. ان غياب الديموقراطية يعود في جزء منه الى التحالف بين القوى الغربية من جهة وانظمة أو احزاب الاقليات الحاكمة من الجهة الثانية، وبالتالي فالقضية ليست أن العرب لا يريدون الديموقراطية بل لأن الديموقراطية مثّلت خطرا بالنسبة للكثير من الأطراف في هذه الحلبة. اضافة الى ذلك، لماذا علينا اتخاذ النموذج الأميركي للديموقراطية (وهو التعبير الملطف عن حرية السوق وعدم الاهتمام بما للانسان من حقوق والحاجة الى الخدمات الاجتماعية) وكأنه الوحيد المطروح. انه موضوع يحتاج الى نقاش أوسع بكثير مما تتحمله هذه المقالة، ولذا سأعود الى نقطتي الرئيسية:

موقـع محمد أسليـــم - تاريخ الإنشاء: 27 ينايـر 2002.